به گزارش پیام خانواده، هشتمین جلسه کمیسیون تخصصی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به ریاست سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
سعیدرضا عاملی، در آغاز این جلسه در سخنانی درباره مشارکت مردم در انتخابات ۲۸ خردادماه اظهار کرد: حماسه عظیم مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری که با انتخابات شورای شهر و روستا، در بعضی مناطق نمایندگان مجلس خبرگان و در برخی مناطق هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه شد، غرورآفرین بود و بار دیگر مردم، وفاداری خود را به انقلاب اسلامی، به امام راحل و مقام معظم رهبری به اثبات رساندند و شور و شعف انرژی آفرین مردم، دوباره احیا شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: به منتخب مردم، حضرت آیت‌الله رئیسی تبریک می‌گویم، ان‌شاءالله با موفقیت کامل این دوره چهارساله را نقش‌آفرینی کنند و راهبری نظام اجرایی کشور را به عهده بگیرند و همه ما هم مسئولیت داریم هم در حوزه علم و فناوری و هم در حوزه فرهنگ، تمام توان و انرژی‌مان را برای دولت منتخب بگذاریم.
عاملی با بیان اینکه مشکل جمعیت برای جامعه ما مسئله بزرگی است، اظهار کرد: سیاست‌های جمعیت‌شناسی برای کشورهای در حال توسعه، همیشه سیاست‌های کنترل جمعیت بوده است و ما هم در این سال‌ها به‌دنبال کنترل جمعیت بودیم. واقعاً مهلکه‌ای برای جمعیت کشور ما ایجاد شد که نباید تقصیر را به گردن مثلاً دانشگاه یا نهاد خاصی انداخت. این نگاه فرهنگ غربی رفته‌رفته مسئولیت‌پذیری در قبال فرزند را کاهش داد و درواقع ما قربانی غرب‌زدگی در سبک زندگی و روش مطلوب زندگی هستیم. درحالی که متولدان، جوانه‌ها و روح و نشاط زندگی هستند.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری با هوشیاری همیشگی، جمعیت ۱۵۰ میلیون نفری را مطرح کردند که باید به آن برسیم و گفتند که ما از مسئله رشد جمعیت غفلت کردیم. لذا سیاست‌های جمعیتی باید به‌سمت کیفیت و رشد جمعیت برود و این طرحی که در مجلس با ۱۰ سال تأخیر طرح شد مربوط به این موضوع بود. این گلایه به مجلس بود که چرا در بحث سیاست‌های مربوط به تعالی جمعیت و خانواده با تأخیر کار را پیش برد.
عاملی خاطرنشان کرد: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به مصوبات، وظیفه نظارت، رصد، ارزیابی و پایش دارد و لازم است در زمینه اجرایی‌سازی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگ و احراز آنها نیز ورود کند که در سند مهندسی فرهنگی نیز این موضوع تصریح شده است. درخصوص رشد جمعیت و تعالی خانواده دو ستاد پیش‌بینی شده است؛ نخست ستاد اجرایی در دولت به‌منظور اجرا و دیگری ستاد عالی جمعیت که مسئولیت راهبری، پایش و رصد را به‌عهده دارد؛ اما چون مجلس نمی‌تواند تکلیف برای شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد کند، طبیعتاً در درون شورای عالی انقلاب باید این مصوبه شکل بگیرد. این ستاد همچنین به استناد همان بندهای مربوط به سند مهندسی فرهنگی تصویب می‌شود و وظایف و ترکیبش متعاقباً در همان ستاد به تصویب خواهد رسید.
عاملی، با اشاره به دستور دیگر جلسه مبنی‌بر تشکیل مرکز رصد فرهنگی اظهار کرد: اولاً این مرکز براساس شاخص‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، رصد فرهنگی را انجام می‌دهد که کار سنگینی روی شاخص‌های فرهنگی انجام شده است که امیدواریم به‌زودی به جمع‌بندی رسیده و مصوب شود و مبنای کار برای رصد فرهنگی باشد.
وی افزود: درباره نهادهایی که کار رصد فرهنگی انجام می‌دهند، مطالعاتی داشتیم. ۴۰ نهاد پژوهشی مرتبط با فرهنگ و جامعه است که کارهای تکراری زیادی انجام می‌شود و موجب هزینه‌های تکراری می‌شود. مراکز مطالعاتی ما مرجعیت آماری پیدا نکرده است. اگر این مرجعیت شکل بگیرد هم هوشیاری فرهنگی را ایجاد کرده و هم از مداخلات بیرون و داخل جلوگیری می‌کند. اگر یک مرجعیت مطالعات آماری فرهنگی وجود داشته باشد می‌تواند جلوی آن را بگیرد.
عاملی خاطرنشان کرد: بحثی که در مرکز رصد داریم این است که با ایجاد پایگاهی همه نهادهای فرهنگی و مطالعات اجتماعی کشور در آنجا بتوانند کارهایشان را بارگذاری کنند. اولین حسنش این است که مجموعه فرهنگی کشور در جریان کارهای همدیگر قرار می‌گیرند. خیلی از کارها در همان نهاد مجری می‌ماند و استفاده‌ای نمی‌شود، حتی برخی اوقات سرمایه‌گذاری سنگینی هم انجام می‌شود. ضمن اینکه جلوی کارهای تکراری را می‌گیرد و شاید بتواند موجب تقسیم کار در حوزه رصد فرهنگی شود و برخی کارها مرجع پیدا کند که فلان دستگاه مسئولیت این کار را به‌عهده داشته است.
وی افزود: یکی از بحث‌های مهم آسیب‌های اجتماعی است، باید به آن سمت برویم که آسیب را کاهش دهیم. اولاً به روز باشیم و بعد هم بتوانیم راهکارهایی پیدا کنیم برای اینکه آسیب را کاهش دهیم. ازجمله در زمینه اعتیاد به مواد مخدر، طلاق، مصرف الکل، وضعیت حجاب در جامعه.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اضافه کرد: بحث امید و نشاط، اعتماد ملی، سرمایه اجتماعی از دیگر موارد است. این‌گونه نباشد که دستگاه سیاست‌گذار و مجری مشغول کاری شوند که اساساً ارتباط واقعی با جامعه برقرار نمی‌کند و به همین دلیل ما مرکز رصد را به‌عنوان مرکز رصد صرف ایجاد نکردیم، بلکه برای تقویت فرهنگ جامعه با نگرش به جامعه اسلامی ایجاد کردیم.
عاملی در بخشی از این جلسه با اشاره به اهمیت اجرای سند مهندسی فرهنگی در استان‌ها افزود: براساس سند مهندسی فرهنگی، سند باید برش استانی داشته باشد، اما به لحاظ اجرایی‌سازی، در برش استانی و تدوین آن، پیشنهاد نهاد جدیدی نشده است و این وظیفه را بر عهده شورای فرهنگ عمومی استان گذاشته‌اند، بنابراین نیاز به اصلاحات و نسخه جدیدی از آیین‌نامه وجود دارد تا بتواند برش استانی را تأمین کند.
در بخشی از این جلسه محمدجواد محمودی، رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی ستاد فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سخنانی با طرح این پرسش که چرا باید در سیاست‌های جمعیتی تجدیدنظر کنیم، بیان کرد: در بند «ج» قانون اول توسعه اقتصادی، هدف‌گذاری شده بود که تا سال ۱۳۹۰ به سرانه ۴ فرزند برسیم، درحالی که سال ۱۳۶۵ تعداد ۵/۶ فرزند بود و قرار بود نرخ رشد طبیعی جمعیت از ۳/۲ درصد به ۲/۳ درصد برسد.
وی افزود: در سال ۱۳۷۱ به هدف برنامه و تا سال ۱۳۷۹ هم به نرخ جایگزینی رسیدیم که ۲/۱ درصد بود و سال ۱۳۹۰ که کمترین میزان تا آن زمان بود به ۱/۷۵ فرزند به ازای هر زن رسیدیم.
به گفته محمودی؛ سال ۹۸ طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران به ۱/۷ رسیدیم و سال ۹۹ متأسفانه با توجه به کاهش سریع تعداد زاد و ولد، نرخ باروری ۱/۶ باشد که میزان ناخالص تجدید نسل ۰/۷۸ می‌شود. یعنی به ازای هر مادر، کمتر از خودش به دنیا می‌آید و باعث می‌شود در بلندمدت، تجدید نسل اتفاق نیفتد و اگر باروری زیر ۲/۰۱ باشد، در بلندمدت نرخ رشد جمعیت به صفر برسد و منفی شود.
رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی ستاد فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در سال‌های اخیر با کاهش تعداد زاد و ولد مواجه شدیم که حداکثر زاد و ولد در سال ۹۴ یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد بود و بعد به‌شدت کاهش زاد و ولد داشتیم و سال ۹۹ به یک میلیون و ۱۱۴ هزار تولد رسید و حدود ۲۹ درصد کاهش نسبت به سال ۹۴ داشتیم و باعث شد نرخ رشد جمعیت کاهش یابد.
محمودی بیان کرد: نرخ رشد جمعیت در سال ۹۸ برای اولین‌بار زیر یک درصد یعنی ۰/۹۶ درصد رسید که در سال ۹۹ به ۰/۷۳ درصد رسید و اگر کرونا نبود، شاید ۰/۷۹ یا ۰/۷۸ رسیده بود، اگر خالص مهاجرت را از این میزان کم کنیم، فرض کنیم سالی ۱۰۰ هزار نفر به‌صورت خالص از ایران خارج می‌شوند، می‌توانیم بگوییم نرخ رشد جمعیت ما، حدود ۰/۶۵ درصد است.
به گفته وی؛ اتفاقاتی باعث کاهش باروری شده است که شاخص ازدواج، استفاده از وسایل تنظیم خانواده، سقط عمدی و نازایی بعد از زایمان از عوامل مستقیم و شهرنشینی، سواد، اشتغال، تغییر نگرش‌ها و برنامه دولت‌ها از عوامل غیرمستقیم است.
وی اظهار داشت: تعداد جمعیت ۱۸ تا ۲۳ سال، در سال ۲۰۱۰ با بیشترین تعداد، ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بود که تا سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا کرده است. سال ۱۳۹۰ بیشترین تعداد ازدواج را داشتیم که میزان ناخالص آن حدود ۱۲ ازدواج به ازای هر هزار نفر است و این میزان را در سال ۱۳۹۸ در کمترین میزان با ۵۱۹ هزار ازدواج داشتیم، یعنی ۶/۲۷ به ازای هر هزار نفر است. این مطالعاتی است که توسط سازمان ملل انتشار یافته است و عنوان می‌کند از سال ۲۰۲۰ با افزایش تعداد ۱۸ تا ۲۳ ساله مواجه می‌شوید.
رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی ستاد فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه تا ۱۰سال آینده قطعاً با افزایش تعداد ازدواج مواجه می‌شویم و چون برنامه‌ریزی خاصی نکردیم و طرح جوانی جمعیت هم به نتیجه نرسیده است، باید فکری کنیم، افزود: در هشت سال ریاست جمهوری آینده، هر کاری برای جوانان انجام شود، مؤثر است و بعد از آن، فرصت از بین می‌رود. اگر سال ۲۰۲۰ تعداد ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار ۱۸ تا ۲۳ ساله داریم، در سال ۲۰۵۰ به پنج میلیون نفر می‌رسد.
محمودی با طرح این پرسش که تا چه زمانی فرصت وجود دارد، گفت: جمعیت زنان ۱۵ تا ۴۹ سال، از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۰ افزایش می‌یابد. این زنان در نرخ باروری هستند و وظیفه دولت آینده است که از این فرصت استفاده کند. یک پنجره جمعیتی هم برای نیروی کار داریم که با این موارد فرق می‌کند و نیروی کار تا ۲۰۴۰ باز است اما برای زنان ۱۵ تا ۴۹ سال، ۸ تا ۹ سال بیشتر فرصت نداریم، البته اگر بخواهیم میزان ۱۸ تا ۳۵ سال معمول را در نظر بگیریم فرصت استفاده از پنجره ازدواج خیلی کمتر خواهد بود.
وی اضافه کرد: در بحث پیامدهای اقتصادی سالخوردگی جمعیت، در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ محاسبه شده است. مثلاً ژاپن به ازای هر ۱۰۰ نفر که کار فعال انجام می‌دهند، ۷۸ نفر در سن سالخوردگی است. پیش‌بینی می‌شود این تعداد در سال ۲۰۵۰ به ۱۲۷ نفر برسند و برای ما در سال ۲۰۵۰ ، عدد ۶۶ نفر می‌شود که به‌شدت روی صندوق بازنشستگی فشار می‌آورد و دولت‌ها باید هزینه‌های یارانه‌ای پرداخت کنند.
رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی ستاد فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، گفت: ماده (۱) این طرح، بحث هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون است که در بند «الف» آمده است: در راستای تحقق تبصره «۱» بند«۱۵» راهبرد کلان چهارم نقشه مهندسی فرهنگی کشور، به‌منظور راهبری، برنامه‌ریزی، ارزیابی کلان و نظارت بر اجرای این قانون، ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس‌جمهور و مرکب از ارکانی است که در اجرا نقش دارند.
وی افزود: در تبصره «ب» بند«۴» آمده است: در اجرای راهبرد کلان سوم و چهارم نقشه مهندسی فرهنگی کشور نظارت، رصد و پایش وضعیت جمعیت و خانواده، دریافت گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ارزیابی کمی و کیفی آن براساس شاخصه‌های نقشه مهندسی فرهنگی اعمال می‌شود.
به گفته محمودی؛ این ستاد با توجه به راهبرد ۳ و۴ نقشه مهندسی فرهنگی کشور، برمبنای مصوبه هیأت امنا در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. اگر با آن جایگاهی که مدنظر است، به تصویب برسد، درباره ترکیب آن، دستگاه‌هایی که شأن نظارتی و رصدی دارند در ماده(۶) درج شده است.
دکتر مهدی نوید ادهم مشاور وزیر آموزش و پرورش نیز در این جلسه یادآور شد: اگر قرار است ماده واحده ستاد جمعیت با تمام اجزا و ابعادش اینجا بررسی شود، وقت بیشتری می‌خواهد؛ اما اگر کلیتش مورد تأیید است، پیشنهاد خوبی است. نسبت به ترکیب هم یک مسئله وجود دارد و آن اینکه یک مقدار ابعاد فرهنگی کار را می‌توان پررنگ‌تر کرد تا سبقه فرهنگی بیشتری بگیرد.
دکتر رستمی مشاور فرهنگی قوه قضائیه نیز در این جلسه خاطرنشان کرد: چون ترکیب فرهنگی است برای اینکه بحث جمعیت است باید وزارتخانه‌های اجتماعی و اقتصادی هم نقش داشته باشند چون بخش مهم اتفاقات در حوزه بهداشت و اقتصاد می‌افتد؛ البته فرهنگ مهم است، ولی در این ترکیب به نظرم مغفول مانده است.
در بخش دیگر این جلسه دکتر سلگی رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات درباره دیگر دستور این جلسه اظهار کرد: آیین‌نامه کارگروه رصد فرهنگی تنظیم و وظایف و ترکیب آن مشخص و چگونگی کار و جزئیات آن تدوین شده است. تأکید بر این بود تا از مراکزی که رصد فرهنگی در کشور می‌کنند هم برای حضور در کارگروه دعوت شوند مانند صدا و سیما، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، از وزارت کشور بخشی که رصد و سازمان اجتماعی را انجام می‌دهد، از جهاد دانشگاهی که در کار رصد، سال‌های سال است که فعال بوده و دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی که کارهای رصدی برعهده آنهاست و چند مرکز از وزارت ارشاد است.
وی افزود: درخصوص رصد نیز سامانه‌ای نداریم. داده‌های رصدی در کشور متفرق و پراکنده هستند، سازمان‌ها و مراکز متعددی در کشور کار رصد انجام می‌دهند که نمونه‌هایش را ذکر کردیم از آنها هم دعوت کردیم تا حضور پیدا کنند چون اطلاعات‌شان در اختیار همدیگر قرار نمی‌گیرد و از سمت دیگر باید سامانه‌ای برای تجمیع داده‌ها فراهم شود. البته یکی از کارهای ما همین است و در کنار آن سایتی را طراحی کردیم که به آن ملحق خواهد شد.نکته دیگر، تدوین گزارش‌هاست. کارگروه حدود ۲۰ محور تعیین کرد تا در یکسال به آنها برسیم، ۵ محور را انجام دادیم و ۱۵ کار دیگر در حال بررسی است. امیدوارم این گزارش‌ها یک تا دو ماه آینده به‌دست همه اعضا برسد. تقریباً مراحل آخر را طی می‌کنند. البته موضوعات دیگری هم دوستان دارند که باید در کارگروه مصوب کنیم.
غلامی‌پور از پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات نیز در این جلسه ادامه داد: یک بخش کار، تولید گزارش‌های رصد فرهنگی است و در اتاق فکری که تشکیل داده‌ایم تمام موضوعات و مسائل طرح می‌شود و در کارگروه اصلی می‌رود و برای نویسندگان و پژوهشگران بیرونی برون‌سپاری می‌کنیم و آنها تولید می‌کنند.اینجا چند کار انجام می‌دهیم اول گزارش‌های تولید شده را بارگذاری می‌کنیم که این گزارش‌ها از طرح موضوع تا تولید، حاصل هم‌اندیشی بین‌دستگاهی است. ایسپا، مرکز تحقیقات صدا و سیما، مرکز رصد اجتماعی است و ما سعی کردیم این مرکز، رصد حوزه فرهنگی بوده تا فرهنگ را پوشش دهد. تعداد دستگاه‌های که در این موضوع دخیل هستند، می‌توانند به‌مرور افزایش پیدا کنند. گزارش‌هایی که در دستگاه‌های مخالف طی سال‌های گذشته در حوزه فرهنگی و هنری تولید شده است و دیده نشده‌اند. این گزارش‌ها خط به خط خوانده می‌شود و نتیجه اصلی آن به شکل گزارش جداگانه کوتاهی و مشتمل بر اینفوگرافی، نمودار و جدول در وبسایت‌مان ارائه می‌شود.
وی افزود: این وب‌سایت کارش این است که داده‌های بسیاری را که در مؤسسات مختلف در کشور تولید می‌شود اما پراکنده هستند را مدیریت می‌کند تا اینکه یک مدیر، یک استاد یا پژوهشگر وقتی می‌خواهد پژوهش انجام دهد، به‌راحتی به اینها دسترسی داشته باشد. علاوه‌بر داده‌ها، بخش گزارش‌ها در بخش فرهنگ هم هست. سعی می‌کنیم، گزارش‌های مختلف را جمع‌آوری کنیم و آنهایی که خاصیت نمایش روند را دارا هستند مثلاً روند رشد جمعیت، خانواده که مصرف فرهنگی نیز دارند را به نمایش بگذاریم. ارزش‌افزوده مرکز یا کارگروه رصد فرهنگی، از این جمله است. برای اولین بار است که در کشور یک چنین اتفاقی می‌افتد و پیمایش‌ها و داده‌های پیمایشی و ثبتی یکجا جمع شده تا بتوان از آنها گزارش‌های توصیفی ترکیبی، روندی و تجمیعی گرفت.
ایزدی رئیس مرکز طرح و برنامه و ارزیابی سیما نیز در این جلسه در سخنانی اظهار داشت: قاعدتاً رصد فرهنگی در کشور باید متوجه رصد واقعی فعالیت‌های فرهنگی شود. وقتی اتفاقات در کشور رخ می‌دهد اینها باید تقسیم‌بندی شود. اصل مسئله این است که ما یکبار این شاخص‌ها و سنجه‌ها را دسته‌بندی کنیم تا وقتی می‌خواهیم تصمیم بگیریم ببینیم در کجا باشد.
حجت‌الاسلام حجر حسنی سعدی مدیر دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نیز بیان کرد: بنده طی دو سال گذشته بررسی‌هایی داشته‌ام و آمارهای نهادهای مختلف را رصد و مطالعه کرده‌ام؛ در بعضی موضوعات خاص در مسائل فرهنگی با انباشت آمارها مواجه هستیم و آن چیزی که خلأ داریم، گزارش‌های تحلیلی، فراتحلیلی و حتی گزارش‌های راهبردی نسبت به آن آمارهاست. گاهی اوقات در جلسات می‌رویم آمارها را بیان می‌کنند و آن کسی که آمارها را درآورده، یکجانبه نگاه می‌کند، یک سری تحلیل براساس گزارش می‌دهد که کارشناسی نیست.
وی افزود: عنایتی داشته باشید که اگر یک چنین مرکز رصدی کار انجام دهد، رویکرد بسیار خوبی است که باید تشکر کنم، اما باید نگاه تحلیلی و فراتحلیلی را روی آمارها داشته باشد و گزارش این تیپی برای نهادها تولید کند. صرف بیان یک سری آمارها، یک مقداری کار را دچار مشکل می‌کند.
حسنی گفت: نکته دیگر مهارت بهره‌مندی مسئولان از آمارهاست. چگونه این مهارت خود را نشان می‌دهد؟ چون در برنامه سالیانه راهبردی که مدیران دستگاه‌ها می‌نویسند، این آمارها دیده نمی‌شود این عدم اتصال آمارها و خروجی‌های دستگاه‌ها نشان می‌دهد که مهارت بهره‌مندی از آمارها را ندارند و باید فکری شود. دکتر رستمی نیز در ادامه اظهار داشت: مرکز رصد باید مدل مرجع یا الگویی برای رصد باشد که در سایت ارائه شود و نقشه‌ای که در لایه‌های مختلف، موضوعات را رصد می‌کند و تکلیف توانمندی‌ها، سرمایه‌ها، عملکردها، نتایج؛ پیامدها در آن نقشه در یک پیوستگی روشن باشد که به نظرم اگر وجود دارد به اصطلاح در سایت، همزمان به مخاطب ارائه نمی‌شود.
وی افزود: باید ساز و کاری برای اعتباربخشی توزیع شده نخبگانی در درون سایت وجود داشته باشد. نکته سوم هم این است که بیشتر گزارش‌ها گذشته‌نگر هستند و در حالت و رصدهای وضعیت فعلی از آن بشود استفاده کرد، روندها و پیش‌بینی‌هایی که برای آینده وجود دارد، باید هدایت شود تا دستگاه‌ها به‌سمت بررسی روندها و ترندهایی که در آینده وجود دارد، حرکت کنند.
ناظمی اردکانی دبیر کارگروه مدیریت کلان دستگاه‌های فرهنگی اردکانی یادآور شد: نکته دیگر این است که مرکز رصد کشور با رویکرد فرهنگی باید به کار خود ادامه دهد. این کار مهمی است که باید مجموعه فعالیت‌ها را با رویکرد فرهنگی رصد کنیم چون بحث پیوست فرهنگی هم برعهده شورای عالی قرار گرفته است و نسبت این مرکز رصد با مرکز آمار باید مشخص کرد چون مرکز آمار تلاش می کند داده‌های لازم را فراهم کند.
معظمی گودرزی مدیرکل اجرایی‌سازی اسناد فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این جلسه طی سخنانی درباره دیگر دستور این جلسه تحت عنوان ماده واحده اصلاح آیین‌نامه شورای فرهنگی عمومی استان بیان داشت: معتقدیم باید آیین‌نامه اصلاحی را که به توافق رسیدیم ملاک عمل قرار دهیم. اینجا دو دسته مسائل مطرح شده است برخی اصلاحات حذف بخش‌هایی از آیین‌نامه قبلی است و برخی اصلاحات نیز افزودن موارد جدید در آیین‌نامه است که باید دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا ناهماهنگی میان آنها نباشد. مثلاً می‌گوید حکم رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان را رئیس شورای فرهنگ عمومی استان صادر می‌کند اما بحث صدور حکم عضویت اعضای شورای فرهنگ عمومی استان که مهم‌تر از شهرستان است توسط رئیس شورای فرهنگ عمومی باید صادر شود، در همان سند قبلی است و به آن سند، احاله شده است.
در این جلسه ماده واحده‌ای برای ایجاد ستاد عالی جمعیت به‌تصویب رسید. همچنین اصلاح آیین‌نامه شورای فرهنگی عمومی استان‌ها با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت.